تقرير أمريكي: عائدات نفط العراق تعرضت للنهب

 كشف تقرير أمريكي أصدره المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق، عن ضياع 8.7 مليارات دولار من أموال النفط والغاز العراقية, كانت مخصصة للحاجات الإنسانية وإعادة الإعمار.

 وقال التقرير: إن وزارة الدفاع الأمريكية لا يمكنها التحديد على وجه الدقة مصير تلك المليارات التي تمثل قرابة 96% من مبلغ إجمالي قدره 9.1 مليارات دولار محول إلى وزارة الدفاع من صندوق تنمية العراق.

 وحمل التقرير صندوق التنمية العراقي المسؤولية بسبب غياب التعليمات في مجال المحاسبة، إضافة إلى ضعف المراقبة المالية.

وأشار التقرير إلى أن السكان ما زالوا بعد مرور سبع سنوات على الغزو يشكون من نقص الكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية.

وأوضح التقرير أن ضعف الضوابط المالية والإدارية بوزارة الدفاع الأمريكية جعلها غير قادرة على أن تحدد - مصير هذه الأموال.

وذكر التقرير أن "انهيار الضوابط جعل الأموال عرضة لاستعمالها في أوجه غير صحيحة أو ضياع بعضها دون رصد".

 من جهة أخرى,  قال مفتش الاسلحة السابق في الامم المتحدة هانز بليكس: انه حذر واشنطن ولندن في الاسابيع التي سبقت غزو العراق عام 2003 من ان ثقته تقل باستمرار في الادلة على امتلاك العراق أسلحة محظورة.

وقال أمام لجنة تحقيق بريطانية ان العراق لم يكن يمثل تهديدا في عام 2003 وان سنوات الفوضى التي أثارها الغزو ربما كانت أسوأ من استبداد الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

وأضاف "الشيء المثير هو هل كان العراق خطرا في 2003؟ لم يكن خطرا. لقد كان بالتحديد منهك القوى... وما حصل عليه كان فترة طويلة من الفوضى. وأحد الاستنتاجات التي أود أن أثيرها هو أن الفوضى يمكن أن تكون أسوأ من الاستبداد."

وتابع بليكس امام لجنة التحقيق البريطانية: إن الولايات المتحدة كانت منتشية بقوتها العسكرية وان الجدول الزمني العسكري الامريكي كان غير متوافق مع الجدول الزمني للعمل الدبلوماسي الذي كان يمكن أن يمنح فريقه مزيدا من الوقت للقيام بالتفتيش.

المسلم