- التحليل الاقتصادي لتطبيق التورق في المصرفية الإسلامية- سؤال اللحظة : موريتانيا إلى أين تسير؟- دعوة للتضامن مع ولد صلاحي وأحمد ولد عبد العزيز
الإعلان في موريتانيا عن حزب فضول باسم الإعلان في موريتانيا عن حزب فضول باسم أصلي عليك..في ذكرى المولد

القائمة الرئيسية


هذه اللحظة

المتواجدون حالياً 21
الأعضاء 0+ الزوار 21
زيارات اليوم
38
زيارات الأمس
77
عدد الأعضاء 200

أكبر تواجد كان بتاريخ
16-07-16 (12:28)
2289894 زائر


اتصل بنا


بريد الموقع

للتواصل مع الموقع فقد تم تخصيص بريد خاص بالموقع .

info@manarebat.com


أهداف الموقع

عرض أهداف الموقع


إحصائيات

الأقسام 20
الأخبار المحلية 0
صوت المواطن 0
المقالات 5402
القراءات 1074896
الردود 4


سجل الزوار


ابحث في الموقع

البحث في القسم
البحث في المقال


القائمة البريدية

اشتراك
انسحاب


شكل الموقع


القسم : الأخبار
أبرز مرشحي الرئاسة الموريتانية


إسلام أون لاين.نت - سيد أحمد ولد باب سيدي ولد الشيخ عبد الله نواكشوط- بدأ أكثر من مليون ناخب موريتاني صباح اليوم الأحد الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيسهم القادم من بين 19 مرشحا مدنيا، في انتخابات توقع بعض المراقبين أن تصبح أكثر الانتخابات الموريتانية حرية منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1960. وفيما يلي عرض لأبرز المرشحين: ولد الشيخ عبد الله.. عدة حقائب وزارية ولِدَ في مدينة "مدينة" وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء وبنت. أكمل دراسته الابتدائية بألاك، والإعدادية بروصو (موريتانيا)، والثانوية بمدرسة "وليام بونتي" بالسنغال. بدأ دراساته العليا في داكار حيث حصل على الشهادة التحضيرية (C.P.M) (رياضيات -فيزياء - كيمياء) ثم تابع دراسته بفرنسا (كرنوبل وباريس)، ومنها عاد إلى الوطن سنة 1968 ومعه شهادة الدراسات المعمقة في الاقتصاد (DEA). بعد عودته عين مديرا للتخطيط في الحكومة؛ حيث أشرف على إعداد الخطة الوطنية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. كان عضوا في الحكومة من سبتمبر 1971 وحتى انقلاب يوليو 1978، وقد تولى في هذه الفترة عدة حقائب وزارية من بينها وزارة الدولة للاقتصاد الوطني. عمل بالكويت في الفترة ما بين 1982 وحتى نهاية 1985 كمستشار اقتصادي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. ومن بداية 1986 وحتى سبتمبر 1987 شغل منصب وزير المياه والطاقة ثم وزير الصيد والاقتصاد البحري. وفي الفترة ما بين سبتمبر 1989 وحتى يونيو 2003 عمِل مع الصندوق الكويتي للتنمية العربية بصفته مستشارا للوزير المكلف بالتخطيط بدولة النيجر ثم مستشارا للوزير المكلف بالاقتصاد والمالية بنفس الدولة قبل أن يعود للوطن ليترشح للرئاسة. ويقول ولد الشيخ عبد الله: "إن ما يزيد عن ستة أشهر من الاستماع للمواطنين مكنتني من استجلاء أحاسيسهم ومشاعرهم، ومعرفة ما يريدون لبلادهم، لينتهي بي الأمر إلى قرار الترشح للانتخابات الرئاسية". صالح ولد حننا.. و"فرسان التغيير" صالح ولد حننا ولد في مدينة "لعيون"، عاصمة الحوض الغربي، وهو رائد سابق بالجيش الموريتاني، ومن أبرز من عارضوا تطبيع الرئيس السابق معاوية ولد سيدى أحمد الطايع العلاقات مع إسرائيل. خرج ولد حننا من موريتانيا حيث شكل مع مجموعة من رفاق السلاح تنظيم "فرسان التغيير"، الذي مثل كابوسا مزعجا لنظام ولد الطايع، حيث أظهر عزيمة غير مسبوقة على التغيير، الأمر الذي انتهى بسجن أبرز قادته، ومن بينهم ولد حننا. بعد انقلاب الثالث من أغسطس 2005 خرج ولد حننا من السجن، حيث استقبل استقبال الأبطال خلال جوله واسعة في أرجاء موريتانيا، وهو ما شجعه فيما يبدو على تأسيس حزب سياسي فكان حزب حزب الاتحاد والتغيير "حاتم". واعتبر مراقبون ترشح ولد حننا للرئاسة مغامرة شبيهة بمغامراته الانقلابية السابقة، كون المشهد السياسي موزع بين أطراف سياسية عتيدة بدت كلها حريصة على الترشح منفردة حتى تعرف الناس على وزنها. بيد أن قرار الإصلاحيين دعم الرجل جعله بامتياز واحدا من أبرز المرشحين، وهي منة عرفها الرجل للإصلاحيين؛ حيث يعتبر "دعم الإصلاحيين فوزا لي ما مثله فوز". أحمد ولد داداه.. حياة حافلة أحمد ولد داداه يرى فيه أنصاره أمل التغيير، ويرى هو في نفسه أنه قادر على إحداث تغيير فعلي في موريتانيا، وأنه يملك من المؤهلات لذلك ما لايرى توفره في غيره، ولو رآه لكان أول من يدعمه. أما خصومه فيرون فيه حرصا على الرئاسة يجعلهم يشفقون عليه حيث لن يتمكن بعد هذه الدورة الانتخابية إن لم يحالفه الفوز من الترشح للرئاسة مرة أخرى، بسبب تجاوز عمره حينها السن المسموح به للترشح. وبين خصومه ومناصريه لايمكن تجاوز حياة سياسية حافلة بالمناصب والسجون والموالاة والمعارضة. ولد في إحدى ضواحي بوتلميت سنة 1943، وتدرج في وظائف الدولة منذ الاستقلال، وزيرا للمالية، ومحافظا للبنك المركزي الموريتاني في عهد أخيه المرحوم المختار ولد داداه. ثم التحق بالبنك الدولي بعد الانقلاب الذي أطاح بحكومة المختار، خبيرا معتمدا لدى الهيئات المالية الدولية عدة سنوات. ثم عاد إلى البلاد حاملا معه مشروعه السياسي، وأمله في نيل رئاسة موريتانيا، وممارسة منهج في الحكم يرى فيه أنه قادر على حل مشكلات البلد. ترشح سنة 1992 منافسا للعقيد ولد الطايع، رئيسا لكتلة سياسية كبيرة جدا تضم كثيرا من رموز المعارضة الحالية، ليحصل على 32% حسب النتائج الرسمية المعلنة، بينما رأى ولد داداه كما رأى أنصاره أنه هو الفائز الأول في انتخابات 1992 وأن النتائج تم التلاعب بها. التحق ولد داداه بحزب "اتحاد قوى التقدم" بعد الانتخابات، ولم يخف يوما أنه يصارع نظاما أحاديا يصفه دائما بأنه "رأس مصائب موريتانيا"، غير أن انضمام ولد داداه لاتحاد قوى التقدم قوبل بانسحابات ونزيف داخلي. حيث خرج بسببه مسعود ولد بلخير ومجموعته، ليلتحق بهم ولد بدر الدين ورفيقه ولد مولود وجبهتهما، ورغم ذلك ظل الحزب قويا، بل صار أبرز قوى المعارضة المدنية لولد الطايع. واتهم سنة 1995 بالوقوف وراء أحداث الخبز وإثارة الشغب، فتم الزج به إلى السجن، ثم قدم إلى محكمة برئته. كم تمت محاكمته في المحاكمة الشهيرة لـ"واد الناقة" بعد محاولات انقلاب 2003 و2004 التي نفذها صالح ولد حننا، وصدر بحقه أيضاً حكم بالبراءة. انتهج سياسة المواجهة مع نظام ولد الطايع، أو انتهجها ولد الطايع تجاهه كما يقول بعض خصومه، ليحل حزبه سنة 2000. ثم عاد إلى رئاسة تياره السياسي بعد أن استطاع تشكيل حزب "تكتل القوى الديمقراطية". حصل سنة 2003 على نسبة 6% في المرتبة الثانية بالانتخابات الرئاسية بعد المترشح محمد خونه ولد هيداله، فيما اعتبر انتكاسة لمشروع ولد داداه وخطه السياسي. نال ولد داداه نصيبا قد لا يكون نصيب الأسد من تركة ولد الطايع الجمهورية، واتهمه خصومه بأنه فتح حزبه واسعا أمام رموز الفساد. وقال ولد داداه إن حزبه مفتوح أمام كل موريتاني، معتبرا مصطلحات رموز الفساد جزءا من اغتياب أناس لم تثبت إدانتهم من طرف العدالة. كما يرى البعض أن موقفه من كبريات القضايا الوطنية لم يعد جازما كما كان مثل العلاقات مع إسرائيل. اعتبر أنصاره -أو هكذا خيل إلى الكثير- أن علاقاته مع العسكر، التي بدأت حارة وطيبة جدا، ستجعله مرشحهم الذي لا تفصله عن الرئاسة إلا أيام قليلة لا تتجاوز الفترة الانتقالية، وعلى هذا الأساس فسر بعض خصومه مواقفه الجديدة، خاصة من العلاقات مع إسرائيل. ويتركز برنامجه الانتخابي على تعزيز أواصر الوحدة الوطنية والتلاحم بين كافة فئات الشعب وضمان المواطنة لأي موريتاني يعيش خارج البلد، وهو ما يبدو أنه إشارة إلى قضية المبعدين، والقضاء بشتى الوسائل على الرق ومخلفاته، ووضع برامج تنموية، والإسراع في تنفيذها وإرساء ديمقراطية حرة وإعادة تشييد مؤسسات الدولة وبناء الإدارة، وترسيخ العدالة واستقلالية القضاء وحماية الموارد الطبيعية، والعمل على صرفها في الصالح العام وانتهاج سياسة للعلاقات الخارجية تضمن عودة موريتانيا إلى محيطها العربي والإسلامي. تتميز علاقته بالمجلس العسكري الحاكم بقدر من عدم الوضوح ولا يستبعد أن يكون ولد داداه أحد الخيارات الأخيرة التي يمكن أن يساندها العسكر، خصوصا أنه يتمتع بزخم جماهيري متميز سوف يجعل دعم العسكر له حاسما في إيصاله إلى كرسي الرئاسة، غير أن آخرين يرون أن العسكر يتلاعبون بولد داداه لإضعاف أي جبهة لقوى المعارضة التقليدية، يمكن أن تقف في وجه من يعتبر مرشح العسكر. على الصعيد الشخصي يوصف ولد داداه بدرجة عالية من التدين، وأنه غير "مؤدلج"، ولاينتمي لأي من التيارات الفكرية في الساحة، وإن تميز بأنه ذو نزعة ليبرالية رسختها سنوات العمل مع البنك الدولي وبين إداراته ومثيلاتها في عدد من الدول الإفريقية. مسعود ولد بلخير.. الثائر "الأسود" مسعود ولد بلخير ولد عام 1943 في مدينة أفريع الكتان بالحوض الشرقي، حيث تلقى تعليمه الابتدائي ضمن أوائل الموريتانيين الذين التحقوا بالمدارس النظامية، ليتلقى لاحقا التعليم الإعدادي والثانوي ما بين عامي 1957و1959 بثانوية روصو. التحق بالإدارة حتى إنه يعتبر أول موظف يتم اكتتابه في البلاد حيث يحمل الرقم (0001)، ثم انتقل للعمل بالإدارات المحلية على مدى عشرين عاما ما بين عامي 1960 و1980 في مختلف مناطق البلاد. وفي عام 1981 أصبح والي ولاية كركل، كما أصبح واليا لولاية كيدي ماغا لفترة قصيرة، وقد أحيل إلى التقاعد عام 1991، ليجد الفرصة للتفرغ للعمل السياسي. لكن قبل ذلك تولى وزارة التنمية الريفية تحت حكم ولد الطايع ليترك الحكومة عام 1988 بعد ما أشيع عن خلافات بينه وبين جهات نافذة بالنظام آنذاك. وقد شغل منصب الأمين العام لاتحاد القوى الديمقراطية في بداية المسار الديمقراطي، ليرأس لاحقا منصب رئيس حزب العمل من أجل التغيير سنة 1995، وليتعرض للاعتقال سنة 1996. كانت أحاديثة وخطبه النارية عن العبودية وعن حقوق الطبقات المهمشة مصدر إلهام للكثيرين من مريديه ومناضلي حزبه، خاصة من الطبقات الفقيرة، كما كانت في نفس الوقت مصدر سخط النظام الذي حل حزبه بشكل نهائي. وبرغم الداء والأعداء فقد انتخب ولد بلخير في البرلمان سنة 2001؛ حيث أسمع صوته عاليا لأعدائه وأنصاره. حاول مسعود وتياره تشريع حزب المعاهدة من أجل التغيير الذي لم يتم الاعتراف به من قبل إدارة ولد الطايع، لكنه انضم إلى حزب التحالف الشعبي التقدمي ذي الميول الناصرية، وذلك بعد مفاوضات طويلة بين الاتجاهين، وانتخب ولد بلخير رئيسا له. وتحت يافطته المكتوبة بالعربية والفرنسية (الشعبي التقدمي) دخل البرلمان في الانتخابات ليعاد انتخابه في الانتخابات الأخيرة، ثم الترشح لانتخابات الرئاسة 2007. وهو متزوج وأب لـ 12 ولدا. الزين ولد زيدان.. من محافظ البنك إلى مترشح للرئاسة الزين ولد زيدان لم يدخل ولد زيدان من باب الأحزاب السياسية، ولم يعرف عنه ميول إيديولوجية، بل سطع نجمه في الاقتصاد والمال، وشغل منصب محافظ البنك المركزي، قبل أن يترشح للرئاسة. وحسب ورقة تعريفية وزعتها حملته فقد لد عام 1966 في تامشكط، ولقى تعليمه الابتدائي والثانوي في نواكشوط، حيث حصل على باكلوريا الرياضيات، ثم واصل دراساته العليا في جامعة نيس الفرنسية وحصل منها عام 1995 على دكتوراة في الرياضيات المطبقة (بتقدير مشرف جدا وتهنئة لجنة المناقشة)،ثم عمل استاذا باحثا في نفس الجامعة لمدة سنة قبل أن يعود لموريتانيا. بدأ حياته المهنية أستاذا بجامعة نواكشوط قبل أن ييمم صوب القطاع المصرفي الخاص عام 1997، حيث عمل مدة سنة رئيسا لقطاع الخزينة والصرف بالبنك العام لموريتانيا. وفي عام 1998 عين ولد زيدان منسقا لخلية التحليل والصياغة الاقتصادية بوزارة الشئون الاقتصادية والتنمية، وأثناء عمله منسقا لهذه الخلية أعد الكثير من الدراسات التوجيهية وكتب عدة مقالات عن قضايا التنمية، منها ما يتعلق بالظرفية الاقتصادية المحلية والدولية، كما أعد التقرير السنوي الاقتصادي والاجتماعي، وأعد نموذجا للترقية "التهذيب" ونموذج "الاقتصاد الموريتاني" ودراسة عن الفقر تبرز العلاقة بين النمو واللامساواة والفقر. وفي عام 2000 التحق بمكتب البنك الدولي في نواكشوط كاقتصادي وشارك في إنجاز أول "إطار استراتيجي لمحاربة الفقر" كما شارك بنشاط في البعثات المشتركة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المتعلقة بمتابعة البرنامج الاقتصادي، وكذلك ساهم في تحضير الإصلاحَيْن المتعلقين بقطاع البريد والمواصلات وقطاع الماء والصرف والطاقة.. وفي يناير 2002 عين ولد زيدان منسقا للمركز الموريتاني لتحليل السياسات، وعلى مدى سنتين سخر معرفته بقضايا التنمية لإثارة التفكير حول بعض المواضيع وعمق تحليلها لصالح القطاعات الفنية. ثم رقي إلى مستشار لرئيس الجمهورية قبل أن يعين محافظا للبنك المركزي في يوليو 2004، وظل يشغل هذا المنصب حتى سبتمبر 2006. وقد مكنه مساره المهني من اكتساب تجربة أكيدة في مجال التنمية وتسيير الموارد البشرية، هذه المزايا مضافة إلى إحساسه بالمسؤولية والمصلحة العامة هي ما يؤهله اليوم لخوض غمار الانتخابات الرئاسية. محمد ولد مولود.. نجم حركة الكادحين محمد ولد مولود سطع نجمه أول مرة في الاحتجاجات الطلابية العنيفة التي كانت حركة "الكادحين" تسيرها في وجه نظام الرئيس الراحل المختار ولد داده، وحين تم طرده بشكل نهائي من الثانوية عام 1972 كان قد أصبح ومنذ وقت طويل قبل هذا التاريخ أحد أكثر القيادات الشبابية كاريزمية في الحركة الوطنية الديمقراطية، وذالك في أيام عز المد اليساري. ويترأس ولد مولود، المولود عام 1953 والمنحدر من مدينة تجكجه بوسط البلاد، حزب "اتحاد قوى التقدم"، المحسوب على الاتجاه اليساري، وهو حزب يعتبر بحق من الأحزاب المتأسسة على فكر سياسي وأيديولوجي، وهو صنف نادر من الأحزاب في موريتانيا. ويؤكد ولد مولود على "التوزيع العادل للثروات" و"العدالة الاجتماعية" و"أخطار العولمة"، وهو فخور بـ"رصيد الحزب النضالي والفذ وتاريخه المشرق في مقاومة الطغيان ونصرة المضطهدين". وولد مولود، الأستاذ الجامعي المتخصص في التاريخ، والذي يتكلم العربية والفرنسية يعتبر سياسيا واقعيا، وقد تجلى ذلك في منهج "المساومة" الذي سلكه حزبه في ظل النظام السابق ليبقى في مساحة رمادية، إذ لا هو من المعارضة الراديكالية كما لم يعتبر يوما حزبا يدور في فلك نظام دكتاتوري بشهادة الجميع. ويركز ولد مولود كثيرا على الوحدة الوطنية، أما العلاقات مع إسرائيل فقد صرح ذات مرة بأن قطعها "ليس شعارا انتخابيا ولا تكتيكيا، بل هو مسألة سيادة ومصلحة ولا مجال للتراجع عنه". دحان ولد أحمد محمود.. الأوسع ثقافة دحان ولد أحمد محمود دحان ولد أحمد محمود اسم ظل لفترة طويلة يشغل حيزا من اهتمام الصحف المحلية، قبل أن يحسم هو جميع التخمينات حول ترشحه بالإعلان القاطع عن سعيه إلى دخول القصر الرمادي، ورغبته في إحداث تغيير جذري. ولم يدخر المترشح الموصوف بأنه أوسع المترشحين ثقافة أي جهد في استثمار هذه الخاصية، ولعلها ساهمت في انحياز بعض المثقفين إلى ساحته من باب "الطيور على أشكالها تقع". وحسب الورقة التعريفية فقد ولد دحان في عام 1952 في بيت من أبرز بيوتات العلم والدين في مدينة شنقيط التاريخية. وتلقى تكوينا في المدرسة البحرية بفرنسا وكان الأول في دفعته، وحاصل على دبلوم مدرسة الضباط المتخصصين في الطاقة بفرنسا (سانت ماندرييه) بدرجة ممتاز، وله خبرة بالمعلوماتية ولغات البرمجة كما تلقى دراسات قرآنية وشرعية. شغل منصب وزير الخارجية والتعاون ثم وزير الإعلام كما كان عضو اللجنة العسكرية لخلاص الوطني 1979-1981 والأمين الدائم لها، وقاد البحرية الموريتانية، ثم عمل كضابط رئيس في عدة وحدات منها. شغل منصب الأمين العام المساعد لمجلس وزراء الداخلية العرب، وسفير جامعة الدول العربية في الهند وأسبانيا، ويجيد العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية. ويؤكد دحان قناعته بأن: "قوة الدولة لا تقاس بسطوتها ولا بثروتها المادية، وإنما بمدى مشاركة القوى الحية في الشأن العام حتى لا يكون حكرا على أولئك الذين يتقاضون رواتبهم من الخزينة العامة، وعلى الجميع التوفيق بين مقتضيات التعدد وواجب التوحد، بلعمل فيما نتفق عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما نختلف فيه، ونمارس جميعا حرياتنا". إبراهيما صار.. مرشح المصالحة الوطنية يتطلع إلى بناء موريتانيا موحدة يجد فيها كل مواطن نفسه، أما المقربون منه فيجمعون على أدبه الجم وتواضعه ودينامكيته وغيرته على المصلحة العامة وقضايا بلده. كان من أواخر من أودعوا ملفات الترشح للرئاسيات 2007، لكنه من أوائل المهتمين بالشأن العام، وأكثر مواكبة لتطورات المشهد السياسي الوطني منذ بداية ما يعرف بالتحول الديمقراطي في موريتانيا. وقد مكنه هذا كما قال بإحدى مقابلاته الصحفية من أن يكون قريبا من مشاكل البلد الثقافية والسياسية، مدركا لأبعادها وتداعياتها. كما أن عمله المبكر كمعلم ثم صحفي بالإذاعة الوطنية جعله غير بعيد عن هموم الطبقات الكادحة. وقد ولد إبراهيما في بوكى 1949، ودرس الثانوية في روصو 1965، قبل أن يلتحق بالوظيفة العمومية كمعلم لمدة خمس سنوات، بعدها انتقل للعمل بالإذاعة الوطنية ليتابع تكوينه في هذا المجال من خلال دورات بفرنسا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وكان ممن أشرفوا على انطلاقة التلفزة الوطنية 82-1983، ثم كان التحول الكبير في حياته منذ منتصف الثمانينيات من خلال انخراطه في العمل السياسي، مما أدى به إلى السجن، حيث حكم عليه بالسجن خمس سنوات على خلفية توزيع "بيان الزنجي المضطهد". قضى جزء من مدة الحكم في معتقل "ولاته" قبل أن يفرج عنه في 1990، ثم يبرأ من التهمة في 1991، ليواصل نضاله السياسي كقيادي ومؤسس في أبرز الأحزاب التي كانت تعرف بالمعارضة السياسية، بدأ باتحاد قوى الديمقراطية 1991، ثم حزب العمل من أجل التغيير المحظور، وصولا إلى نائب رئيس التحالف الشعبي الديمقراطي الذي استطاع من خلاله أن يصل إلى سدة البرلمان في الفترة (2001-2005). وبعد انقلاب 2005 أعلن إبراهيما مقاطعته للاستفتاء على الدستور يونيو 2006، وذلك بعد انسحابه من التحالف الشعبي التقدمي، ليعلن ترشحه لرئاسيات مارس 2007. ويدير إبراهيما منظمة "المصالحة الوطنية"، ويعتبرها حجر الزاوية في برنامجه الانتخابي.

إحصائيات وخيارات :
عدد الزيارات : 3967
عدد الردود : 0
إضافة تعليق
أرسل لصديق
طباعة
أخي الزائر لا يمكنك إضافة تعليق ألا بعد أن تقوم بالتسجيل في الموقع
جميع الردود التي يكتبها أصحابها في الموقع تعبّر عن وجهة نظر كاتبيها ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر الموقع وإدارته .
التعليقات على المقال :

لاتوجد تعليقات على هذا المقال حتى الآن ..

عدد الزيارات : 2528031

جميع الحقوق محفوظة 2017 © - لساوث مول ™